به نقل از «اکوفارس»

اطلاعیه دیوان عدالت اداری در پاسخ به سازمان سنجش

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۵۳۷۶

به گزارش میزان، در اطلاعیه دیوان عدالت اداری تاکید شده با رای دیوان عدالت اداری، تاکنون هیچ دانشجو یا داوطلبی که نتیجه آزمون آن شبهه دار بوده یا تقلبش احراز شده باشد به دانشگاه‌ها معرفی نشده است.

در این اطلاعیه از اقدام سوال برانگیز رییس سازمان سنجش در عدم حضور، دفاع و توضیح در این مرجع قضایی در مورد طرح شکایت شاکی علی رغم ارسال دعوت نامه‌های متعدد برای وی خبر داده شده است

این اطلاعیه در ادامه افزوده: دیوان عدالت اداری در پی استنکاف متعدد رییس سازمان سنجش از اجرای رای صادره و عدم حضور رییس سازمان جهت دفاع و توضیح علت عدم اجرای دستور موقت، به موجب قانون حکم انفصال از خدمت وی را صادر کرد که رای صادره قابل تجدید نظرخواهی می‌باشد

دیوان عدالت اداری در مورد محتوای پرونده شکایت از سازمان سنجش هم توضیحاتی داده که با آنچه در برخی رسانه‌ها از قول رییس سازمان سنجش منتشر شده متفاوت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دیوان عدالت اداری در این اطلاعیه خاطر نشان کرده است: اتهام مطروحه در پرونده، شبهه در نتیجه آزمون براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری است، نه تقلب در آزمون و براساس مواد قانونی آزمون‌ها تقلب و شبهه دو امر متفاوت از هم هستند و شعبه دیوان نیز برای رسیدگی در ماهیت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهد و پس از جمع بندی و رسیدگی قانونی رای نهایی را صادر خواهد کرد.

اطلاعیه این مرجع عالی قضایی علت صدور دستور موقت به نفع یکی از شاکیان را نیز موضوع جبران ناپذیر بودن ضرر و زیان شاکی عنوان کرده و افزوده است: دیوان عدالت اداری با این استدلال که اجرای رای هیات تخلفات مبنی بر لغو قبولی شاکی از ادامه تحصیل، چون موجب عقب ماندگی تحصیلی شاکی خواهد شد و جبران آن غیر ممکن یا مشکل خواهد شد اقدام به صدور دستور موقت تا تعیین تکلیف نهایی نموده است. صدرو حکم عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش و آموزش به دلیل استنکاف از اجرای دستور موقت دیوان عدالت اداری و عدم حضور برای دفاع و ارایه دلایل، علیرغم صدور دعوتنامه‌های متعدد بوده است.

در توضیح روند شکلی طی شده منجر به صدور حکم دیوان عدالت نیز آمده است: درپی شکایت از سازمان سنجش و آموزش کشور دیوان عدالت اداری دستور موقتی در تاریخ ۳/۳/ ۱۴۰۲ منطبق بر ماده ۳۴ و ۳۵ صادر کرد، متعاقبا با درخواست مجدد شاکی در تاریخ ۲۳ /۳ /۱۴۰۲ از دیوان مبنی بر استنکاف سازمان سنجش از اجرای دستور موقت صادره، دیوان طی اخطاری در سامانه ابلاغ اوراق قضایی به سازمان سنجش اعلام می‌دارد تا نتیجه را به دیوان اعلام کند که پس از انقضای مهلت مقرر پاسخی از سوی سازمان سنجش به دیوان ارسال نمی‌شود.  دیوان عدالت اداری نیز در اجرای قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، اقدام به احضار عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش جهت ارائه توضیح در تاریخ ۵/۲/ ۱۴۰۲ در خصوص دلایل استنکاف از دستور موقت می‌کند که این احضاریه نیز در سامانه ابلاغ اوراق قضایی بصورت الکترونیک ابلاغ شد.

به گزارش اطلاعیه دیوان عدالت اداری مجددا و علیرغم انقضای مهلت مقرر، نامبرده به دیوان عدالت اداری مراجعه نکرده و مستنداتی در راستای چرایی عدم اجرای دستور ارائه نمی‌دهد. برهمین اساس دیوان عدالت در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱۵ با اختیارات حاصله از ماده ۳۹ قانون دیوان عدالت اداری استنکاف عبدالرسول پور عباس رئیس سازمان سنجش را محرز دانسته و به صدور حکم انفصال از خدمت به مدت یکسال و تحمل جبران خسارت وارده مبادرت نموده است که این حکم ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

دیوان عدالت اداری تاکید کرده ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه دیوان عدالت اداری حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، صحت ندارد و تاکنون در مورد پرونده مورد اشاره رایی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است.

در پایان این اطلاعیه، دیوان عدالت اداری به کلیه دستگاه‌های اجرایی خصوصا سازمان سنجش توصیه می‌نماید بجای فرافکنی و ایجاد تشویش و نگرانی در جامعه نسبت به اجرای قوانین، به تمکین از دستورات و احکام قضایی اقدام نمایند و چنانچه اعتراضی به آرا و تصمیمات قضایی دارند با ارایه مستندات از طریق راهکارهای قانونی پیگیری لازم را به عمل آورند.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو دیوان عدالت اداری رئیس سازمان سنجش اجرای دستور رییس سازمان دستور موقت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۵۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان عدالت اداری پارسال ۱۶۶ مصوبه شوراهای کشور را باطل کرد

به گزارش قدس خراسان، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد اظهار کرد: یکی از اشکالاتی که در شوراها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

رییس دیوان عالی کشور بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شوراها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شوراها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین راستا لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شوراها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شوراهای اسلامی برخواسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شوراها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده‌اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آن‌ها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده‌ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شوراها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شوراهای برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا